04‏/06‏/2017

اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة تقدم مشروع قانوني للتحقيق في العملات الرقمية

بعد الفشل الأخير من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في القبض علي غسل الأموال من خلال عملة البيت كوين مثل فايرس الفدية قام عضوين في مجلس الشيوخ الأمريكي بتقديم مشروع قانون جديد لتنظيم هذه انشطة غسيل الأموال. ويهدف التشريع المقدم في الأسبوع الماضي إلى تصنيف البيتكوين كأداة نقدية في قانون "غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون التزوير.

اقرأ ايضا: اقتصاد البيتكوين: شركة ناشئة تبيع اسهم البيتكوين بمبلغ 1 مليون دولار في البورصة

اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة تقدم مشروع قانوني للتحقيق في العملات الرقمية
اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة تقدم مشروع قانوني للتحقيق في العملات الرقمية

الأموال الإلكتروني في شكل رقمي هي ضمن تعريف الأدوات النقدية الآن

اعضاء مجلس الشيوخ الذين قاموا بتقديم التقرير
اعضاء مجلس الشيوخ الذين قاموا بتقديم التقرير
ويكثف البيروقراطيون الأمريكيون بشكل مطرد سياسات تنظيمية نحو العملات الرقمية مثل بيتكوين. وقبل أسبوعين بعد أيام قليلة من انتشار وباء رانسومواري *فيروس الفدية* الذي كان واسع النطاق ذكر موقع بي تكوين دوت كوم على مشروع قانون مقترح قدمته ممثلة نيويورك كاثلين رايس يطلب من الحكومة البحث في دور العملات الافتراضية في الإرهاب.

والآن السيناتور ديان فين شتاين من كاليفورنيا والسيناتور تشاك غراسي من ولاية اويا يريدون إضافة العملات الرقمية لتعريفات الأدوات النقدية فيما يتعلق بقوانين غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد نشر فريق غراسي ملخصاً لمشروع القانون الذي يشير إلى البطاقات المدفوعة مسبقا، والبطاقات الأخرى التي تخزن قيمة (بطاقات الهدايا)، والعملات الرقمية.

ويقول قسم جراسلي وفين شتاين في ملخص للقسم: "بطاقات القيمة المخزنة، أصبحت على نحو متزايد وسائل فعالة للمجرمين لإخفاء الأموال ونقلها عبر الحدود لأنها أكثر سهولة إخفاء من النقد، ولا تغطيها متطلبات الإبلاغ". "سيعدل القسم 13 ليشمل الأموال المخزونة في شكل رقمي ضمن تعريف الأدوات النقدية. وهذا من شأنه أن يعرض هذه الأجهزة بشكل فعال لمتطلبات الإبلاغ عن غسل الأموال بموجب قانون السرية المصرفية، في الحالات التي تكون فيها القيمة المخزونة أعلى من 10،000 دولار".

اثنين من التقارير المطلوبة بعد ان يصبح مشروع القانون قانونيا


وعلاوة على ذلك، يلخص ملخص المشرعين البحث في هذا الموضوع مثل الكثير من مشروع القانون الذي قدمته ممثلة كاثلين رايس.
ويكلف القسم 13 أيضا تقريرين: (1) تقرير مكتب المحاسبة الحكومية عن أثر التعديلات على إنفاذ القانون وصناعة النفاذ المسبق الدفع؛ و (2) تقرير من وزارة الأمن الداخلي يعرض بالتفصيل استراتيجية للكشف عن أجهزة الدخول المسبق والعملة الرقمية عند المعابر الحدودية وموانئ الدخول.
ويهدف مشروع القانون المقترح إلى تطبيقه على وكالات تنفيذ القانون والحماية والاستخبارات التي تعمل داخل الولايات المتحدة وخارجها. بالإضافة إلى ذلك، سيشمل القانون أيضا شركات الخدمات المالية أو الكيانات المعنية بأنشطة محظورة. وإذا أصبح اقتراح غراسلي وفين شتاين قانونياً، يتعين تقديم التقريرين الصادرين تكليفا بعد عام ونصف بعد أن يصبح القانون قانونيا.

ما رأيك في مشروع القانون الذي تم تقديمه من قبل السناتور جراسلي وفين شتاين الذي قدم حديثاً؟ سمحوا لنا ان نعرف في التعليقات أدناه ارائكم.

ننصحكم ايضا بقراءة:

اقتصاد البيتكوين: شركة ناشئة تبيع اسهم البيتكوين بمبلغ 1 مليون دولار في البورصة
مشروع اليابان "بيتبوينت" لإضافة الدفع بالبيتكوين إلى اكثر من +100,000 متجر
استخدام بيتكوين في الإكوادور يستمر في النمو على الرغم من حظر الحكومة
شارك الموضوع:

0 comments:

إرسال تعليق

تابعنا على مواقع التوصل الاجتاعي

 
  • adblock تم الكشف عن مانع الإعلانات

الإعلانات تساعدنا في تمويل موقعنا، فالمرجو تعطيل مانع الإعلانات وساعدنا في تقديم محتوى حصري لك. شكرًا لك على الدعم ❤️